4 - قوله : ربّما : مرحوم صاحب جواهر از كلمات جماعت مزبور ( علّامه ، محقق ثانى ، شهيدان ) اين معنى را استظهار كرده كه ملاك در تبعيت و اصالت ، عرف نيست ، قصد و غرض باطنى و اصلىِ متعاقدين هم نيست بلكه مناط ، قصد و غرض عقدىِ آنان است بدين معنى كه متعاقدين پيش از بيع با يكديگر توافق مىكنند كه بجاى غرض اصلىِ باطنى چيز ديگرى را مورد معامله قرار دهند و بر بيع آن اقدام كنند و چيزى را كه مقصد اصلى است ضميمه كرده و تابع قرار دهند ولو عرفاً تبع نيست ، بر حسب غرض اصلىِ باطنى هم همين چيز اصل است ولى در ظاهر و عبارتِ عقد ، آن را تابع قرار داده‌اند . قوله : و لا ينافيه : گويا كسى مىگويد : آيا ايندو متنافيان نيستند كه چيزى را كه بر حسب غرض اصلى ، مقصود طرفين است و بايد معلوم باشد ، آن را تابع قرار داده و جهالت را قادح ندانند ؟ اين نسبت به مورد توافق و تبانى ، غررى نيست ولى نسبت به غرض اصلى ، غررى است و اشكال دارد ، اين را چگونه حلّ كنيم ؟ صاحب جواهر مىگويد : منافاتى وجود ندارد و براى نفى تنافى تنظيرى مىآورد كه : در ميان عرف اهل بازار اين شيوه رايج است كه گاهى شيئى گرانبهايى را مىخواهد بفروشد و مقصد اصلى همين است ولى بنا به دلائلى در ظاهر توافق مىكنند كه مبيع ، فلان شيئى معلوم و كم ارزش باشد و آن شيئى گرانبها را ضميمه قرار مىدهند تا مبادا فردا مشترى نادم شود و با ادّعاى جهل به مبيع ، معامله را فسخ كند يا فردا قيمت بازار تنزّل كرده و وى با ادّعاى جهالت مبيع ، در صدد ردّ و فسخ معامله بر آيد ، اين كار با تراضى صورت مىگيرد آنگاه اگر آن امر مجهول بعداً باشد يا نباشد ضررى به معامله نمىزند چرا كه معامله روى شيئى معلوم انشاء شده است . سپس چند مثال آورده : در ضميمه شيئى معلوم به عبد آبق كه غرض اصلى عبد آبق است ولى چون جهل به حصول آن در دست مشترى داريم در ظاهر عقد ، شيئى معلوم را مطرح مىكنيم . و نظير ضميمهء شيئى معلوم به ميوه‌اى كه بر درخت است كه مجهول الحصول است و هدف اصلى است . و مانند ضميمهء شيئى معلوم به شير در پستان كه هدف اصلى ما فى الضروع است ، و مانند ضميمهء شيئى معلوم به ماهيان نيزار كه با ز